ثبت بدون سند!

تشکیل یک بانک سرمایه‌گذاری یا یک نظام تامین مالی برای تامین هزینه های مالی پروژه های احیا و بهره‌برداری از میراث فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری بوده است
درسال های 84 تا 90  ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی شتاب حیرت انگیزی به خود گرفته بود و این ماده به طور کامل رعایت نشده و بسیاری از آثار بدون اطلاع مالکان‌شان ثبت شدند
وجود خانه های قدیمی در گوشه وکنار شهرها مکانی است که از سردر ورودی آن گرفته تا ستون و ایوان و طاقی‌های آن، همه و همه از لحظه های سپری شده برای مالکان آن حکایت‌های شنیدنی دارد که برای دانستن آن‌ها باید به سراغ‌شان رفت و سراپا چشم و گوش شد. در واقع این خانه های زیبا می توانند ما را به راحتی پیوند دهند به گذشته پیشینیان این سرزمین، تا بدانیم و آگاه شویم از تاریک و روشن زندگی‌شان تا زیباترین احساس نوستالژیک در وجودمان برانگیخته شود.
حال با توجه به نقش و جایگاه مهم خانه های تاریخی در شهرها، باید گفت نوع نگاه و توجه به خانه های قدیمی و تاریخی در ایران همیشه یکی از مهم‌ترین موضوعات میان دوستداران و فعالان میراث تاریخی و مسئولان دولتی بوده است. عده‌ای، دولت و سازمان‌های مرتبط مانند شهرداری و سازمان زیباسازی شهر، ادارات گردشگری، وقف، شورای بافت استان ها، شورای شهر و ... را که هر کدام یا مالکیت آن را در اختیار دارند یا مسئولیت نگهداری و حفظ این بناها بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، متهم به کم کاری و عدم رعایت اصول در امر حفاظت از این بناها می دانند و مسئولان مربوطه نیز کمبود بودجه، چندپارگی در امر تصمیم گیری، بوروکراسی اداری، فقدان قوانین تضمینی و ... را از دلایل صدمه و تخریب به این میراث مهم اعلام می کنند.
به طور کلی نقض عملکردمناسب و عدم سیاست‌های تشویقی برای مالکان کنونی این خانه‌های تاریخی و رواج و گسترش ساخت و ساز به شکل برج و آپارتمان سبب شده تا بولدوزر، کلنگ و تیشه به جان خانه های تاریخی و با ارزش کشور افتاده و آن ها را نابود کند. حال یکی از این خانه ها که امروز حال و روز خوشی ندارد، خانه مستوفی الممالک شهر تهران است.
عمارت مستوفی الممالک نمایانگر تاریخ معاصر
در رابطه با عمارت مستوفی الممالک شهر تهران باید گفت که این عمارت در چهارراه گلوبندک، خیابان بادامچی و گذر مستوفی قرار گرفته و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و درسال ۱۳۱۱ هجری قمری ساخته شد. معماری این بنا به شکل فرانسوی است و طرح و نقشه آن را مستوفی الممالک که یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ معاصر بود در یکی از سفر های خود به پاریس به ایران می آورد.این عمارت تاریخی که مساحت اولیه آن ۵۰ هزار مترمربع بود، در داخل یک باغ ساخته شد و مانند دیگر باغ عمارت‌های قاجاری با گذشت زمان از وسعت این بنا نیز کاسته شده تا به مساحت کنونی خودیعنی ۱۷۰۰ متر مربع رسید. در خصوص معرفی عمارت مستوفی الممالک باید گفت این عمارت دارای دو نمای شمالی و جنوبی است. سقف این خانه شیروانی و دارای یک خرپشته و دودکش آجری است. در این عمارت تالارهای زیادی وجود دارند که تالار آینه و پروانه از همه مشهورترند .این خانه در سال ۵۶ در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسید. اما این خانه در حال حاضر حال و روز خوبی ندارد و روبه تخریب است.به گزارش خبرگزاری مهر در همین رابطه حجت نظری عضو شورای شهر تهران در تذکری در سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر ، گفت:خانه مستوفی در سال ۱۳۱۱ قمری ساخته شده است و هرچند این خانه در سال ۵۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید ولی درهای آن که تملک اداره پست است، همچنان به روی مردم بسته است و آسیب‌های جدی که به این عمارت وارد شده آن را تهدید می‌کند.این خانه از ۱۰ سال پیش به مرمت احتیاج دارد، آن زمان شرکت پست مرمت بنا را قبول کرد و طرح مرمت آن را برای تایید به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران فرستاد و حدود چهار سال پیش اقداماتی اندک در زمینه مرمت این بنا صورت پذیرفت اما همچنان عمارت مستوفی الممالک روند تخریب را طی می‌کند و به نظر می‌رسد رها شده است.نظری در پایان تاکید کرد: از شرکت پست انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی به وضعیت این عمارت رسیدگی کند، تا شاهد باز شدن درهای این عمارت به روی مردم باشیم.
قول پیگیری وضعیت عمارت مستوفی الممالک از سوی وزیر ارتباطات
تصاویر مربوط به حدود دو سال پیش عمارت مستوفی‌الممالک نشان می‌دهد که حداقل سقف یکی از اتاق‌های این بنا در وضعیت بحرانی قرار دارد و با داربست چوبی مهار شده است. بی‌توجهی شرکت پست به این بنا پیش از این نیز باعث شده بود تا اداره کل میراث فرهنگی تهران به حکم اضطرار وارد این بنا شده و شیروانی آن را مرمت کند. حال اداره وضعیت بحرانی این عمارت سبب شد تا رسیدگی به آن از سوي وزیر ارتباطات اعلام شود. آذری جهرمی که به تازگی در تور گردشگری تاریخ راه‌آهن شرکت کرده در پاسخ به وضعیت عمارت مستوفی الممالک خبر از بررسی وضعیت آن داد و در پاسخ به خبرنگار چمدان نوشته است: «از مسئولان مربوطه خواستم گزارشی تهیه کنند تا تصمیم‌گیری در این خصوص انجام شود. حفظ آثار ملی وظیفه همه ماست».
جایگاه حفظ و مرمت خانه های تاریخی در قانون
شرایط بحرانی عمارت مستوفی الممالک سرنوشتی است که بسیاری از بناها در گوشه و کنار شهرهای ایران با آن دست به گریبان هستند و در خصوص ثبت بناها و محوطه‎های تاریخی در فهرست آثار ملی باید گفت که این امر با استناد به یک قانون قدیمی که در سال 1309 خورشیدی تحت عنوان «قانون حفظ آثار ملی» از تصویب مجلس شورای ملی آن دوران گذشت و تا به امروز اعتبار خود را حفظ کرده، صورت می گیرد. از سویی احکام دیوان عدالت اداری برای خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی که با طرح دعوی مالک خانه از سازمان میراث فرهنگی اقامه می شود، بر مبنای استناد بر چگونگی و فرآیند ثبت یک اثر دارای مالک مطابق ماده سوم این قانون است که مقرر می دارد:
«ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد، باید درگذشته به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار شود و اگر او اعتراضی داشته باشد، رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت برعهده مالک تعلق خواهد گرفت».و باید اشاره ای هم داشت به سال های 84 تا 90  که ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی شتاب حیرت انگیزی به خود گرفته بود و این ماده به طور کامل رعایت نشده و بسیاری از آثار بدون اطلاع مالکان شان ثبت شد و فرصتی برای استماع و رسیدگی به اعتراض آن ها فراهم نبوده است؛بنابراين امروزه این مالکان، در شکایت به دیوان عدالت اداری همین نکته را مورد استناد قرار می دهند و ثبت ملک شان را غیرقانونی می‌دانندو در پرونده‌های خانه های تاریخی نقض قوانین دیده می‌شود که به استناد آن، دیوان عدالت اداری حکم به نفع مالک و ابطال ثبت اثر را صادر می کند.اما به طور کلی مالکان ساختمان های تاریخی در ایران چندان از ثبت ملی بناهای خویش استقبال نمی‌کنند که در این رابطه حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به «قانون» گفت:«با بررسی ها می‌توان دریافت که هر اندازه در ایران مالکان از ثبت بنای خود از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان ساختمانی تاریخی ترس و واهمه دارند در خارج از مرز های این کشور مردم تلاش می‌کنند تا به بناهای در اختیارخود شرایط و ظاهری قدیمی و تاریخی دهند وبا ثبت میراث فرهنگی آن کشور یک شبه صاحب و مالک بنا و ساختمانی ارزشمند شوند. در حقیقت من تفاوت میان این دو رفتار دوگانه را ناشی از نوع قوانین و حمایت‌های لازم از مالکان و صاحبان این ساختمان های ارزشمند در کشور می دانم».
راهکار مناسب در حفظ بناهای تاریخی کشور
میراث فرهنگی و بناهای تاریخی جزو سرمایه‌های ملی هر کشوری است و می توان با نگاهی صحیح به عنوان پشتوانه اقتصادی برای جامعه از آن ها نام برد. میراث فرهنگی در واقع باید به عنوان نماینده ارزش‌های انسانی جوامع مختلف در مقیاس جهانی نمود پیدا‌کند اما متاسفانه بسیاری از بناهای تاریخی کشورحال‌و روز خوبی نداشته و شاید روزی نباشد که خبر تخریب و ریزش بنا و ساختمانی ارزشمند از خبرگزاری‌ها شنیده نشود که بخش مهمی از این تخریب ها به دلیل مشکلات مالی و هزینه های سنگین نگهداری و مرمت از خانه‌های تاریخی و ارزشمند است . برای حفظ این بناها و تامین هزینه های نگهداری و مرمت، دیدگاه های مختلفی از سوی کارشناسان مطرح است اما مهم‌ترین دیدگاه، واگذاری این بناها به بخش خصوصی بوده که در این رابطه حامد مظاهریان به «قانون» گفت:« عاقلانه ترین شیوه برخورد، مرمت و احیاي این بناها و واگذاری آن به بخش خصوصی با حفظ و مراقبت از آن برای استفاده مقاصد گردشگری است. زیرا دولت به دلیل شرایط مالی توان نگهداری از آن ها را ندارد و اگر به همین روال ادامه پیدا کند و این بناها مرمت نشوند به طور حتم به مرور زمان خود تخریب خواهند شد. اما این واگذاری به بخش خصوصی باید با اصول و روش هایی صحیح انجام پذیرد و دولت همچنان نقش نظارتی خود را داشته تا بعد از واگذاری شاهد تخریب بنا از سوی مالک خصوصی آن نباشد و این امر نیازمند ساز و کاری محکم از نظر حقوقی و قانونی خواهد بود».
نقش صندوق احیا و بهره‌برداری
باتوجه به ضرورت حفظ و بهره برداری از بناهای تاریخی،صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی به استناد ماده 114 برنامه چهارم توسعه، در سال 84 تشکیل شد و در بند (ز) ماده 114 اين قانون چنین بیان می‌کند:به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي شود به منظور اعطاي مجوز کاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماکن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگي را ايجاد كند.حال با توجه به تشکیل این صندوق برای کمک به احیا و مرمت و بهره‌برداری از ساختمان و بناهای تاریخی، مظاهریان عضو پیشین هیات مدیره این صندوق بر لزوم تشکیل بانکی در راستای احیاي گردشگری و میراث فرهنگی تاکید دارد و به «قانون» گفت:«آنچه که پیشتر با حضور در هیات مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی بر من مسجل شد، لزوم ایجاد فرصتی برای تشکیل بانکی در راستای احیاي گردشگری و میراث فرهنگی در کشور بود. با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که ایده اولیه شکل‌گیری صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی نیز همین امر بود، در واقع تشکیل یک بانک سرمایه‌گذاری یا یک نظام تامین مالی برای تامین هزینه های مالی پروژه های احیا و بهره‌برداری از میراث فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری بوده است . اما سه عامل محافظه‌کاری دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران متولی میراث، دست کم گرفتن لزوم حفظ ارزش‌های مرتبط با آن و نیز تصویر نادرست از ماهیت اقتصادی و فرآیندهای تامین مالی و بازگشت سرمایه پروژه های احیاو بهره‌برداری سبب تنزل ایده اولیه تشکیل این نظام تامین مالی یا بانک به صندوق و شرایط کنونی شد. اگر در آن زمان ایده تاسیس یک بانک برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه های احیا و گردشگری به وقوع پیوسته بود، حداقل یک یا دو دهه پیشتر از بانک‌های تازه تاسیس بخش خصوصی شروع به کار کرده بود، و می‌توانست تبدیل به بانکی کارآمد برای جذب سرمایه و تامین مالی پروژه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور شود. متاسفانه این فرصت در آن زمان از دست رفت و آن ایده بزرگ به تشکیل صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی فروکاسته شد. می توان امروز بار دیگر فرصت از دست داده شده زمان تاسیس صندوق احیا را دوباره ایجاد کرد؛ فرآیندی که می‌توان برای این کار پیشنهاد کرد، این است که برخلاف دهه‌های گذشته که خود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌توانست با منابع موجود خویش نقدینگی و سرمایه اولیه تشکیل بانک را تامین كند، اکنون سازمان می‌تواند با استفاده از صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری آن در سازوکاری بانکی به عنوان سرمایه اولیه تاسیس چنین بانکی صورت پذیرد و با توجه به وابستگی کنونی طرح‌های احیا و بهره‌برداری به سرمایه گذاری و هزینه دولت و تغییر کنونی نقش دولت از دولت رفاه و توسعه به دولت مشارکت، پیشبرد این سیاست برای همه طرف‌های دخیل در امر احیا می‌تواند برد برد باشد».