محمد اکبرنیا در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با توجه به بازار کار کشور و رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور فراهم شود.
او افزود: بر اساس این سیاست با کشورهای مختلف مذاکراتی انجام و تفاهم‌نامه‌هایی نیز امضا شده است، البته درصدد هستیم از طریق دفاتر کاریابی خارجی که داریم زمینه اعزام نیروی کار و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و افرادی که مهارت دارند را فراهم کنیم.
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون گفت: در حال حاضر ۱۲۰ دفتر کاریابی خارجی داریم و سیاست وزارت کار این است که اعزام نیروی کار از طریق دفاتر خصوصی که مجوزهای لازم را دارند انجام شود. این دفاتر در کشورهای نیروپذیر فعالیت می‌کنند و با کشورهایی که متقاضی نیروی کار هستند ارتباط برقرار می‌کنند.
اکبرنیا گفت: استرالیا، کانادا، آلمان، دانمارک و عمان کشورهایی هستند که تاکنون مذاکراتی با آنها صورت گرفته و اخیرا نیز کاریابی‌های مجاز با کشورهای قطر، ترکیه و کردستان عراق ارتباط برقرار کرده‌اند.
او تصریح کرد: اعزام نیروی کار همان‌طور که گفتم از طریق کاریابی‌های مجاز انجام می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واقع تسهیل‌گر است تا ارتباطات برقرار شود و اگر نیاز بود به کمک وزارت امورخاجه اقدامات موردنیاز را انجام دهد.
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون افزود: تأسیس دفاتر هدایت و حمایت نیروی کار در کشورهای هدف یکی از برنامه‌های وزارت کار در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و حمایت از نیروی کار در کشورهای هدف است و در حال حاضر هفت دفتر از طریق کاریابی‌های مجاز تشکیل شده است.
*استقبال از رشته‌های فنی و پرستاری در اعزام نیروی کار
او بیان کرد: اعزام نیروهای کار بیشتر در زمینه فنی دانشگاهی همچون برق، الکترونیک و مکانیک، رشته‌های آی تی، پرستاری و پیراپزشکی طرفدار دارد.
اکبرنیا افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ما این است که در رشته‌های دارای مهارت فنی و حرفه‌ای از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هماهنگی و تطبیق آموزشی و استاندارد آموزشی داده شود و با برخی کشورها همچون آلمان نیز مذاکراتی برای تطبیق آموزشی انجام شود تا از مهارت‌های این افراد استفاده کنیم.
*نیروهای امنیتی برای مقابله با کاریابی‌های غیرمجاز همکاری کنند
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون در خصوص مقابله با کاریابی‌های غیرمجاز گفت: بر اساس قانون هرکس بخواهد در زمینه کاریابی فعالیت کند و حتی بانک اطلاعاتی از کارجویان داشته باشد، بایستی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز بگیرد در غیر این صورت مجازات‌های پنج تا ۴۰ میلیون تومانی در انتظار کاریابی‌های غیررسمی است و وزارت تعاون پیشنهاد افزایش این جریمه‌ها را نیز داده است.
او افزود: با توجه به گسترش حضور افراد در فضای مجازی، شاهد تخلفاتی در زمینه کاریابی‌های غیررسمی در این فضا هستیم بنابراین پیگیری و رصد می‌کنیم اما اینکه چه میزان موفق بودیم بحث جداگانه‌ای است.
اکبرنیا اظهار داشت: در ابتدا از همه کسانی که می‌خواهند کار درست انجام دهند دعوت می‌کنیم که بیایند و مجوز بگیرند اگر غیر از این باشد قطعا برخورد می‌کنیم.
او افزود: از پلیس فتا و اماکن درخواست می‌کنیم که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی‌های سه جانبه داشته باشد تا پروسه اخذ مجوز برای برخورد با این مراکز که خیلی طولانی است کم شود و به‌محض اینکه این دفاتر شناسایی شدند اقدامات لازم برای برخورد انجام شود.
